نموذج عام

تحرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي من شأنها توفير الإطار القانوني لهذه العلاقات. وتشمل هذه الاتفاقيات، على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقيات تشجيع وحماية الإستثمار، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات التجارة الحرة، ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون المالي والاقتصادي.

الرؤية الاقتصادية الشاملة لمملكة البحرين تعتبر نبراساً وتوجهاً واضحاً نحو التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة والمتمثلة في بناء حياة أفضل لكل مواطن.

بدر سلطان جمعة

الرئيس التنفيذي

شكّلت الرؤى والتوجيهات الرشيدة نبراساً تهتدي به جميع المبادرات والممارسات المتعلقة بالعمل الحكومي، وتجلّت ثمارها من خلال ما حققته البحرين من نمو مطّرد وانفتاحٍ على كافة الأصعدة، لا سيّما في ظل الالتزام الراسخ بتعزيز المكانة المملكة. وتسعى الوزارة بكل جدٍ لتعزيز سبل التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة من خلال إبرام الاتفاقيات ووضع الأُطر القانونية اللازمة التي تنظّم هذه العلاقات.

اعضاء البرنامج

اهداف البرنامج

1. خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين في مختلف المجالات.
2. ترسيخ الأمن المجتمعي بما يدعم جهود التنمية والازدهار.
3. تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لتوجيه الدعم لمستحقيه بكفاءة أكبر، وذلك بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل في الحياة الكريمة وبما يحافظ على مكتسبات المواطنين.
4. دعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول إلى اقتصاد مبني على أنشطة ذات قيمة مضافة عالية.
5. مواصلة السعي لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي حتى نهاية عام 2024 مع تبني السياسات التي تهدف لرفع دخل المواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم.
6. البناء على قواعد الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيزها بما يسهم في تحقيق أبعاد التنمية الشاملة، ويضمن خلق فرص واعدة للمواطنين.
7. الحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية والعمل على تنميتها واستثمارها بحصافة، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.
8. مواصلة العمل على تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمة الحكومية وتعزيز استدامتها لصالح المواطنين.
9. تعزيز تقدم المرأة البحرينية وزيادة إسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني.

تحميل