تتولى الوزارة مسؤولية رسم السياسات لمملكة البحرين ورسمها بما يتفق مع رؤية الحكومة الموقرة. إذ تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتحسين عملها. وتحرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في نفس المجال. وذلك من خلال التوقيع على الاتفاقيات التي من شأنها توفير الإطار القانوني لهذه العلاقات.
تحرص الوزارة على توجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق مع السياسات المالية للمملكة، بالإضافة إلى إدارة الدين العام والحفاظ على معدلاته في حدود المستويات المقبولة دولياً، والعمل على تعزيز الاستقرار المالي من خلال التوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة.
كذلك تحرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي من شأنها توفير الإطار القانوني لهذه العلاقات. وتشمل هذه الاتفاقيات، على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقيات تشجيع وحماية الإستثمار، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات التجارة الحرة، ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون المالي والاقتصادي.
Vision & Mission

الرؤية
تحقيق الاستقرار المالي الأمل للوصول بمملكة البحرين الى المركز المتميز للمساهمة في استدامة الموارد الوطنية من خلال التطوير والمتابعة.
الرسالة
الارتقاء بالخدمات المالية وفق سياسات وتشريعات مفعلة ضمن شراكات محلية وإقليمية وعالمية

الأهداف الاستراتيجية
- ضمان استدامة الموارد الوطنية.
- تعزيز التخطيط والاستقرار.
- رفع الكفاءة والفاعلية من خلال إرساء بيئة داعمة للابتكار والإبداع.
- تعزيز التنافسية البحرينية في نفس مجال الوزارة.
- تطوير بناء وتعزيز العلاقات مع المؤسسات العاملة في نفس مجال الوزارة.
- مراجعة وتطوير القوانين الخاصة بالوزارة
البحرين 2030
إن الرؤية الاقتصادية الشاملة لمملكة البحرين، والتي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في أكتوبر 2008، تعتبر نبراساً وتوجهاً واضحاً نحو التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة والمتمثلة في بناء حياة أفضل لكل مواطن.